اقرأها الآن
مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومزايا الحلول البديلة لتسوية النزاعات

مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومزايا الحلول البديلة لتسوية النزاعات

تم إعداد هذه النشرة القانونية بالتعاون مع مركز دبي الدولي للتحكيم « DIAC»

نظراً للمكانة التي تتمتع بها باعتبارها أحد أهم المناطق الحيوية على صعيد التجارة الدولية، تعد المنطقة الحرة لجبل علي، موطنًا لآلاف الشركات من أكثر من 130 دولة، تعمل كل منها ضمن بيئة ديناميكية متنوعة بالقدر المطلوب لتلك الشركات. وضمن هذا المشهد متعدد الأوجه، تظهر الحاجة الجوهرية لوجود آلية معتمدة وعادلة ومناسبة لتسوية المنازعات. ولا تعد مثل هذه الآلية مجرد وسيلة للملائمة؛ بل هي من أهم العناصر الحيوية التي تضمن سير الأعمال التجارية بسلاسة وحماية لضمان الالتزام بالتعاقدات التجارية.

في عالم التجارة الذي يمتاز بالتعقيد، قد لا يكون هناك مفر من وجود الخلافات. وتنشأ الخلافات بسبب عوامل مختلفة، كالتفسيرات المختلفة لبنود العقود، أو تباين التوقعات بين الأطراف المعنية، أو الانقطاعات المفاجئة في سير الأنشطة التجارية. وعند حدوث النزاعات، تؤدي عادةً إلى احتمالية إيقاف العمليات، واستنفاد الموارد القيّمة، وتعريض السمعة للخطر. بناءً على ذلك، فإن الآلية الموثوقة والاقتصادية والحيادية لحل النزاعات ليست مجرد خيار بل هي عنصر أساس للتخطيط الاستراتيجي المهم لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والسيطرة على الأضرار.

يوفر حل النزاعات البديل “أي دي ار” حلاً شاملاً لمجتمع الأعمال، لحل النزاعات بعيداً عن نظام المحاكم التقليدي. حيث تساعد أساليب حل النزاعات البديلة، والتي تشمل التحكيم والوساطة والتفاوض الشركات على تجاوز التعقيدات والتأخيرات المحتملة المرتبطة بالتقاضي التقليدي. في المقابل، تحافظ الشركات على الوقت والموارد، وهو عامل حاسم للشركات العاملة في مشهد عالمي يمتاز بالتنافسية.

يوفر التحكيم، الذي يعد جانباً هاماً من نموذج حل النزاعات البديل، مزايا مميزة وجذابة للشركات مثل:

  • السرية: على عكس التقاضي التقليدي، الذي يكون معلناً للعامة، يتميز التحكيم بالسرية، ما يمنح الشركات درعًا وقائياً من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسمعة نتيجة حل نزاعاتها في العلن.
  • المرونة: يتيح التحكيم للأطراف حرية تنظيم سير الإجراءات التحكيمية وفقًا لاحتياجاتها؛ حيث يمكنها اتخاذ قرار بشأن جوانب مختلفة فيه، مثل عدد المحكمين ولغة التحكيم واختيار مقر التحكيم، ما يجعل التحكيم قابلاً للتكيف بدرجة كبيرة مع سياقات النزاع المحددة.
  • قابلية الإنفاذ دولياً: بوجود الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك، يتم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في أكثر من 150 دولة حول العالم؛ حيث يشكل هذا العامل ميزة حاسمة، لا سيما في النزاعات الممتدة عبر الحدود.
  • الخبرة الواسعة: تضمن خبرة المركز الواسعة عبر مختلف القطاعات حل النزاعات من قبل محكمين على دراية جيدة بالتحديات والفروق الدقيقة لطبيعة الأعمال المحددة.
  • سرعة سير الإجراءات: يعد خيار التحكيم العاجل الذي تم تقديمه حديثًا عبر مركز دبي للتحكيم الدولي، طريقة أسرع لحل النزاعات من التحكيم غير العاجل، والذي يمكن للأطراف الآن استخدامه بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022.
  • المقر القانوني للتحكيم: في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على المقر القانوني، يكون مركز دبي المالي العالمي هو المقر القانوني للتحكيم وتسري عليه أحكام قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي وتكون محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المحاكم الإشرافية.
  • الحيادية: يضمن مركز دبي للتحكيم الدولي بصفته كيانًا مستقلًا حل جميع النزاعات دون تحيز.

إدراج مركز دبي للتحكيم الدولي والتحكيم في العقود الخاصة بكم

يوفر مركز دبي للتحكيم الدولي للشركات مسارًا فعالاً ومحددًا بشكل جيد لحل النزاعات، حيث يوفر آلية تقلل من مخاطر الأعمال وتحمي الاستثمارات وتشكل حجر الزاوية للنجاح التجاري. من خلال تحويل التحديات المحتملة المرتبطة بالأعمال إلى مواقف قابلة للسيطرة عليها، يساهم المركز في خلق بيئة أعمال مستقرة وموثوقة تساعد على النمو والتنمية.

يبرز مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) رائدًا في التحكيم، بخبرة تقارب 3 عقود، والتزام قوي بتقديم خدمات متميزة لفض المنازعات، حيث تتميز لجنة المحكمين في المركز بمزيج من المحترفين المخضرمين من مختلف المجالات والجنسيات، وتستطيع التعامل مع مجموعة واسعة من النزاعات عبر مختلف القطاعات.

في عام 2022، أشرف مركز دبي للتحكيم الدولي على 340 دعوى، منها (44٪) من المنازعات الدولية. وبلغت القيمة الإجمالية المتنازع عليها 11.2 مليار درهم إماراتي (حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي). توضح هذه البيانات قدرة المركز على التعامل مع النزاعات ذات القيمة العالية ومكانته الموثوق بها في مجتمع التحكيم العالمي.

إن إدراج قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي في تعاملات الأعمال والعقود، تمنح الشركات الخيار بتطبيق إجراءات معترف بها عالمياً لتسوية المنازعات ضمن إطار العمليات التشغيلية. يشير شرط التحكيم في العقد إلى اتفاق جميع الأطراف على إحالة أي نزاعات أو خلافات إلى التحكيم ضمن مركز دبي للتحكيم الدولي.

يجب أن يتضمن شرط التحكيم ما يلي: عدد المحكمين المراد تعيينهم؛ المقر القانوني للتحكيم؛ لغة التحكيم؛ المدينة أو البلد؛ القوانين الإجرائية التي يرغب الأطراف في تطبيقها على إجراءات التحكيم؛ والقواعد واللغة التي يرغب الأطراف في تسيير إجراءات التحكيم وإصدار الأحكام بها.

إن إدراج قواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم الدولي في تعاملات الأعمال والعقود، تمنح الشركات الخيار بتطبيق إجراءات معترف بها عالمياً لتسوية المنازعات ضمن إطار العمليات التشغيلية.

أخبرنا برأيك?
حزين
0
سعيد
0
غير متأكد
0
مبتهج
0
حقوق النشر 2020 ، ذا زون - مجلة صادرة عن المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي