في هذا العدد من مجلة “ذا زون” تحدثنا إلى السيد سلطان الطاهر، رئيس قسم التفتيش الغذائي بإدارة أمن الغذاء في بلدية دبي، عن قانون سلامة الغذاء الاستراتيجي والأمن الغذائي داخل دولة الإمارات.
ذا زون: هل يمكنك تفسير كيف يؤثر قانون الأمن الغذائي الاستراتيجي على جهات الإنتاج والتوريد، وما هي أوجه النفع التي ستعود عليهم من تفعيل هذا القانون؟ وما هي الالتزامات الجديدة التي يتعين عليهم أن يحققوها؟
الطاهر: يصب قانون الأمن الغذائي الاستراتيجي في مصلحة الإنتاج من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويزيد من معدلات إنتاج مواد غذائية استراتيجية محددة تعزز من حجم الأعمال التي ينفذها كل من المصنعين والموردين على حد سواء.
ذا زون: كيف ستدخل بلدية دبي هذا القانون حيز التنفيذ؟
الطاهر: ستعمل بلدية دبي على تفعيل قانون الأمن الغذائي الاستراتيجي من خلال آليات توعية وإرشاد موجهة إلى المؤسسات الغذائية، فض ًلا عن تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية لضمان الاتباع الكامل لنصوص هذا القانون.
ذا زون: كيف ستواصل بلدية دبي التأكد من الالتزام التام بمتطلبات الأمن الغذائي عند استلام المواد الغذائية وتجهيزها وتخزينها، وكيف سيتم عرضها بدرجة حرارة صحية، وتطبيق أفضل أسلوب للتعقيم بما يضمن سلامتها من التلوث العرضي ومن الحشرات؟
الطاهر: ستواصل بلدية دبي تلك الإجراءات من خلال الزيارات التفتيشية المتكررة للمؤسسات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأنظمة المعتمدة للسلامة الغذائية في كبار الجهات الغذائية مثل الفنادق وجهات تصنيع الأطعمة وشركات توريدها. كما نعتزم أيضًا تطبيق ذلك في قطاع الأعمال الغذائية الصغيرة في المستقبل القريب.
ذا زون: ما مدى صعوبة الارتقاء بالمعايير المطبقة مع الإبقاء على الأسعار في متناول المستهلك؟
الطاهر: يصبح الأمر يسيرًا مع وجود استراتيجية الأمن الغذائي القومية وتطبيق معايير عالية للسلامة الغذائية، لأن ذلك يضمن توفر المواد الغذائية بأسعار تنافسية حتى تصل تلك المواد إلى المستهلك بأسعار عادلة.
ذا زون: بلغ إجمالي التجارة الخارجية للمواد الغذائية بإمارة دبي في النصف الأول من هذا العام تسعة ملايين طن، بقيمة 32 مليار درهم؛ في حين تقدر الوارادات الغذائية للإمارة بقيمة 22 مليار درهم – هل تتوقع مواصلة الإنتاج المحلي النمو على مدار السنوات القليلة القادمة؟
الطاهر: تعزز استراتيجية الأمن الغذائي القومي من المخزون المحلي المستدام من المواد الغذائية، خاصة مع الاستعانة بأحدث التقنيات عبر سلاسل القيمة التي تعمل على زيادة الإنتاج المحلي والحد من كميات الغذاء المستورد.
ذا زون: لقد سلطت جائحة كوفيد-19 مزيدًا من الضوء على أهمية الأمن الغذائي – هل تعتقد أن تلك الأزمة قد يكون لها تداعيات إيجابية على القطاع الغذائي، ولماذا؟
الطاهر: ساهمت تلك الجائحة في بيان جاهزية الأمن الغذائي لدولة الإمارات على مواجهة أي تحديات قد تطرأ نتيجة لحالات الطوارئ أو الأزمات، إذ سمح لنا ذلك بإجراء مزيد من التحسينات التي قد تدعو الحاجة إليها في المستقبل لضمان استدامة الإمدادات الغذائية. هذه التداعيات الإيجابية للقطاع الغذائي تتمثل في الدروس المستفادة من التحديات التي تمخضت عنها هذه الفترة من تفشي جائحة كوفيد-19
يصب قانون الأمن الغذائي الاستراتيجي في مصلحة الإنتاج من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة